تؤصل هذه المادة هذا الواجب الشرعي من حيث مفهومه، وضوابطه، ومراحله. توضح كيفية تحقيق هذا المبدأ في إطار الحكمة والمصلحة الشرعية، بعيدًا عن الغلو أو التفريط.